العقد شريعة المتعاقدين

الإطار القانوني

تنص المادة (246) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على:

«يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية».

يُعد هذا المبدأ أساس الثقة في التعاملات القانونية. فالعقد ليس مجرد ورقة، بل التزام قانوني كامل.