العقد شريعة المتعاقدين
الإطار القانوني
تنص المادة (246) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على:
«يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية».
يُعد هذا المبدأ أساس الثقة في التعاملات القانونية. فالعقد ليس مجرد ورقة، بل التزام قانوني كامل.

