جريمة الاحتيال في القانون الإماراتي — حماية المجتمع من الخداع
ما هي الجريمة؟
يُعرّف قانون العقوبات الإماراتي جريمة الاحتيال بأنها استخدام طرق احتيالية أو انتحال صفة كاذبة للاستيلاء على مال الغير، وذلك وفق المادة (451) من قانون العقوبات.
أمثلة واقعية
- رسائل وهمية تطلب تحديث البيانات البنكية
- انتحال صفة موظف حكومي
- عقود بيع مزوّرة
دور المستشار القانوني
- التحقق من صحة المستندات والعقود
- بناء سياسات داخلية تمنع الاحتيال
- تدريب الموظفين على اكتشاف محاولات الخداع
- تمثيل الشركات أمام الجهات المختصة عند وقوع الجريمة
