الابتزاز الإلكتروني في القانون الإماراتي ودور المستشار القانوني

1. الابتزاز الإلكتروني… جريمة مشددة في القانون الإماراتي

يُجرّم القانون الإماراتي أي تهديد بنشر معلومات أو صور أو بيانات خاصة مقابل مال أو منفعة.

وقد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامات الكبيرة وفق قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

دور المستشار القانوني:

عندما يطلب المبتز تحويل أموال، تتحول الجريمة إلى ابتزاز واحتيال في آن واحد.

ويعاقب القانون الإماراتي على هذا النوع باعتباره جريمة مالية رقمية.

دور المستشار القانوني:

يجرّم القانون الاحتفاظ أو نشر أو التهديد بنشر صور خاصة دون إذن.

وتشدد العقوبة إذا كانت الصور تمس الخصوصية أو السمعة.

دور المستشار القانوني:

أي تهديد موجه لقاصر يُعد جريمة مشددة وفق القانون الإماراتي.

وتمنح الدولة القُصّر حماية خاصة في الجرائم الرقمية.

دور المستشار القانوني:

تتعرض الشركات للابتزاز من خلال اختراق البيانات أو التهديد بنشر معلومات حساسة.

ويعامل القانون الإماراتي هذا النوع كجريمة إلكترونية خطيرة.

دور المستشار القانوني:

يقبل القانون الإماراتي الأدلة الرقمية بشرط أن تكون أصلية وغير معدلة.

دور المستشار القانوني:

سواء وقع الابتزاز عبر واتساب أو إنستغرام أو البريد الإلكتروني، يتعامل القانون معها بنفس الصرامة.