زيادة الإيجار غير القانونية في الإمارات: كيف تتعامل معها لجان الإيجارات؟
تعد زيادات الإيجار من أكثر أسباب النزاعات الإيجارية شيوعاً، خاصة في المناطق مرتفعة الطلب.
شرح النزاع: ينشأ النزاع عندما يفرض المؤجر زيادة غير قانونية أو غير متوافقة مع مؤشرات الإيجار. الإطار القانوني الإماراتي: وفق القوانين الإيجارية: الزيادة يجب أن تكون وفق مؤشر الإيجارات. يجب إخطار المستأجر قبل 90 يوماً. لا يجوز فرض زيادة دون مبرر قانوني. إجراءات الفصل: تشمل: تقديم شكوى. فحص المؤشر. مقارنة القيمة السوقية. إصدار قرار بالزيادة أو رفضها. دور المستشار القانوني: يقوم بـ: تحليل الزيادة. تقديم اعتراض. حماية حقوق المستأجر أو المؤجر. الخاتمة: الزيادة الإيجارية يجب أن تكون عادلة ومتوافقة مع القانون.
