تحكم هذه الشروط استخدامك لهذا الموقع وتقديم الطلبات من خلاله. وباستخدامك للموقع أو إرسالك لأي نموذج فإنك تقبل بها. وتُقرأ هذه الشروط مع سياسة الخصوصية.
طبيعة هذا الموقع
المعلومات المنشورة على هذا الموقع مقدمة لأغراض التعريف العام بالمجموعة وخدماتها، ولا تُعد استشارة قانونية أو مالية أو استثمارية، ولا يجوز الاعتماد عليها بديلاً عن استشارة تخص ظروفك تحديداً.
ونحرص على أن يبقى محتوى الموقع دقيقاً ومحدّثاً، إلا أننا لا نضمن خلو كل صفحة من النقص أو التقادم أو الخطأ في جميع الأوقات.
الطلب لا ينشئ علاقة استشارية
تقديم طلب عبر هذا الموقع لا ينشئ علاقة قانونية أو استشارية أو علاقة عميل بينك وبين أي شركة في المجموعة، ولا يُعد قبولاً لطلبك.
ولا تنشأ العلاقة إلا بعد استكمال مراجعتنا، وتأكيدنا كتابةً قدرتنا على العمل، والاتفاق معك على نطاق العمل.
آلية التعامل مع الطلبات
ينطبق ما يلي على كل طلب يُقدَّم عبر هذا الموقع، وهو تكرار للملاحظة الظاهرة أسفل كل نموذج:
- إن تقديم الطلب لا يمثل موافقة أو تعهداً أو التزاماً بتقديم الخدمات المطلوبة.
- تخضع جميع الطلبات للمراجعة والتقييم وفقاً للسياسات الداخلية وإجراءات الامتثال وفحص تعارض المصالح والمتطلبات النظامية المعمول بها.
- يحق لنا طلب أي معلومات أو مستندات إضافية عند الحاجة لاستكمال التقييم.
- قد نطلب عقد اجتماع حضوري أو افتراضي أو عبر الاتصال المرئي عند الحاجة لاستكمال دراسة الطلب.
- يحق لنا قبول أي طلب أو رفضه أو إيقاف إجراءات دراسته وفقاً لنتائج التقييم الداخلي، دون الالتزام ببيان الأسباب.
- تُعامل جميع البيانات والمستندات المقدمة بسرية تامة، ولا تُستخدم إلا لأغراض دراسة الطلب، وفقاً لسياسة الخصوصية.
- يلتزم مقدم الطلب بتقديم معلومات صحيحة ودقيقة، ويحق لنا استبعاد أي طلب يثبت احتواؤه على معلومات غير صحيحة أو مضللة.
- باستخدام هذا النموذج، يقر مقدم الطلب بصحة جميع البيانات والمستندات المقدمة، ويوافق على استخدامها لأغراض دراسة الطلب والتواصل بشأنه.
- يحق لنا تحديث هذه النماذج أو تعديل إجراءات دراسة الطلبات في أي وقت بما يتوافق مع الأنظمة والسياسات الداخلية.
المدد الزمنية
تستغرق المراجعة الأولية عادةً من ثلاثة إلى خمسة أيام عمل. أما الملفات المعقدة أو عالية القيمة فقد تتطلب دراسة أوفى تستغرق عادةً من عشرة إلى خمسة عشر يوم عمل، وقد تختلف المدة بحسب طبيعة الطلب واكتمال البيانات المقدمة.
وفي الملفات التي تعتمد على جهة حكومية أو طرف ثالث، تتبع مدة الإنجاز إجراءات تلك الجهة وتقع خارج نطاق سيطرتنا.
الرسوم
لا تُحصَّل أي رسوم مقابل تقديم الطلب أو مراجعته الأولية. وفي حال وجود رسوم، سنبلغكم بها قبل البدء في أي عمل، ولن نمضي في التنفيذ إلا بعد موافقتكم المسبقة.
القنوات الرسمية حصراً
يتم كل تواصل رسمي عبر أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني المنشورة على هذا الموقع. ولا يُعتد بأي أرقام أو عناوين يتم تداولها بأي وسيلة أخرى.
وتُقدَّم الخدمات والاستشارات والإجراءات داخل مقار الشركة أو عبر القنوات الرسمية المعتمدة. ولا يحق لأي موظف أو وسيط تقديم خدمات خارج هذا الإطار.
وتُسدَّد الرسوم والمصاريف حصراً في الحسابات البنكية الرسمية للشركة المعنية أو عبر القنوات المالية المعتمدة. ولا نتحمل أي مسؤولية عن مبالغ تُدفع نقداً أو تُحوَّل إلى حسابات شخصية أو غير معتمدة.
وفي حال التعامل مع أي شخص يدّعي تمثيل المجموعة خارج هذه القنوات أو دفع مبالغ له مباشرة، فإن ذلك يتم على مسؤوليتك الشخصية الكاملة، ولا نتحمل مسؤولية أي التزام أو اتفاق أو وعد تم خارج الإطار الرسمي. ونرجو إبلاغنا فوراً عن أي تواصل من هذا القبيل.
الاستخدام المقبول
توافق على استخدام هذا الموقع بصورة مشروعة، وعلى تقديم طلبات جادة، وعلى عدم محاولة تعطيله أو الوصول غير المصرح به إلى أي جزء منه أو إرسال طلبات آلية أو بالجملة. ونطبق حدوداً لمعدل الإرسال وفحوصاً للاستخدام الآلي لحماية الخدمة، ويحق لنا حجب الوصول عند مخالفة هذه الشروط.
الملكية الفكرية
محتوى هذا الموقع — بما في ذلك نصوصه وتصميمه ورسوماته وشعاراته وعلاماته — مملوك للمجموعة أو مستخدم بموجب ترخيص، ومحمي بموجب قوانين الملكية الفكرية المعمول بها. ويجوز لك تصفح الصفحات وطباعتها لاستخدامك الشخصي، ولا يجوز نسخ المحتوى أو إعادة نشره أو استخدامه تجارياً دون إذن كتابي مسبق منا.
الروابط الخارجية
يتضمن هذا الموقع روابط لمواقع شركات المجموعة الأخرى، وفي بعض المواضع لمواقع خارجية. ولا نتحكم في محتوى المواقع الخارجية ولا نتحمل مسؤوليته، وتسري عند زيارتها شروطها وسياسات الخصوصية الخاصة بها.
حدود المسؤولية
في الحدود التي يسمح بها القانون المعمول به، لا نتحمل مسؤولية أي خسارة تنشأ عن استخدامك للمعلومات العامة المنشورة على هذا الموقع أو اعتمادك عليها، أو عن أي انقطاع في إتاحته.
ولا يحد أي مما ورد في هذه الشروط من مسؤولية لا يجوز الحد منها بموجب القانون المعمول به.
القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي
تخضع هذه الشروط لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وعند الاقتضاء لأنظمة المنطقة الحرة المرخصة فيها شركة المجموعة المعنية.
ويكون الاختصاص بنظر أي نزاع ينشأ عن استخدامك لهذا الموقع للمحاكم المختصة في الإمارة المرخصة فيها تلك الشركة، ما لم ينص اتفاق مكتوب بيننا على خلاف ذلك.
تعديل هذه الشروط
قد نراجع هذه الشروط من وقت لآخر. ويوضح التاريخ المبيّن أعلى هذه الصفحة موعد آخر تعديل، ويُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد أي مراجعة قبولاً بها.
