النزاعات حول زيادة الإيجار دون إشعار
حقوق المستأجر في الإمارات. تعتبر زيادة الإيجار دون إشعار قانوني مخالفة واضحة.
شرح النزاع: ينشأ النزاع عندما: يرفع المؤجر الإيجار فجأة. لا يلتزم بالإشعار قبل 90 يوماً. يفرض زيادة غير قانونية. الإطار القانوني الإماراتي: القانون يشترط: إشعار المستأجر قبل 90 يوماً. الالتزام بالمؤشر الإيجاري. إجراءات الفصل: تشمل: فحص الإشعار. مقارنة الزيادة بالمؤشر. إصدار قرار بالرفض أو القبول. دور المستشار القانوني: يقوم بـ: تقديم الاعتراض. حماية المستأجر. الخاتمة: أي زيادة دون إشعار تُعد باطلة.
