النزاعات حول فرض رسوم غير قانونية
كيف يحمي القانون المستأجر؟ يعتبر فرض رسوم إضافية دون اتفاق مخالفة تعاقدية.
شرح النزاع: ينشأ النزاع عندما: يفرض المؤجر رسوماً غير متفق عليها. يضيف تكاليف صيانة غير قانونية. يطلب مبالغ غير مبررة. الإطار القانوني الإماراتي: القانون يمنع: فرض رسوم غير منصوص عليها. تحميل المستأجر تكاليف المؤجر. إجراءات الفصل: تشمل: فحص العقد. مراجعة الرسوم. إصدار قرار بالإلغاء. دور المستشار القانوني: يقوم بـ: تقديم الاعتراض. حماية حقوق المستأجر. الخاتمة: الرسوم يجب أن تكون منصوصاً عليها في العقد.
