الطلاق لعدم الإنفاق: ما الأدلة المطلوبة؟

1) **معنى عدم الإنفاق**

عدم الإنفاق هو امتناع الزوج عن توفير احتياجات زوجته الأساسية دون عذر. ويعتبره القانون ضررًا يبرر الطلاق. ويشمل الإنفاق الغذاء، السكن، العلاج، والملبس. ويُعد الامتناع المتعمد سببًا قويًا للدعوى. وتتحقق المحكمة من قدرة الزوج المالية

2) **شروط قبول الدعوى**

يشترط أن يكون الامتناع مستمرًا وغير مبرر. وتتحقق المحكمة من قدرة الزوج المالية قبل الحكم. وقد ترفض الدعوى إذا كان الزوج معسرًا بشكل ثابت. وتقيّم المحكمة الظروف المحيطة. ويُعد الامتناع المتعمد سببًا قويًا للطلاق

3) **إثبات عدم الإنفاق**

يُثبت عبر فواتير، رسائل، شهادات، أو محاضر شرطة. كما يمكن استخدام تقارير التوجيه الأسري. وتتحقق المحكمة من صحة الأدلة. وقد تطلب كشف حساب بنكي للزوج. وكلما كانت الأدلة واضحة، كان الحكم أسرع

4) **أثر الطلاق لعدم الإنفاق**

يترتب عليه حقوق مالية للزوجة، وقد يُلزم الزوج بدفع النفقة المتأخرة. ويُعد الطلاق هنا بائنًا غالبًا. كما قد يؤثر على الحضانة إذا كان الزوج غير قادر على رعاية الأطفال. وتراقب المحكمة التزام الزوج بعد الطلاق

5) **أثر عدم الإنفاق على الأطفال**

عدم الإنفاق قد يضر الأطفال بشكل مباشر. لذلك تُلزم المحكمة الزوج بالنفقة فورًا. وقد تُنظم الزيارة بما يضمن مصلحة الطفل. وتراقب المحكمة التزام الزوج. وقد تُفرض عقوبات إذا استمر الامتناع

6) **دور المستشار القانوني**

المستشار القانوني يجمع الأدلة ويعرضها بطريقة مقنعة. كما يضمن حصول الزوجة على كامل حقوقها المالية. ويقدم خطة قانونية لتسريع الحكم. ويضمن عدم ضياع حقوق الأطفال

**(رسالة للقارئ)**

النفقة ليست فضلًا... بل واجب قانوني لا يجوز التهرب منه