الطلاق للعقم: هل يجيزه القانون؟

1) **معنى الطلاق للعقم**

العقم هو عدم القدرة على الإنجاب بعد فترة من الزواج. ولا يعتبره القانون سببًا تلقائيًا للطلاق، لكنه قد يكون سببًا إذا ترتب عليه ضرر نفسي أو اجتماعي للطرف الآخر. وتراعي المحكمة الظروف الإنسانية لكل حالة. ويُعد العقم من القضايا الحساسة

2) **شروط قبول الدعوى**

يشترط إثبات العقم بتقارير طبية معتمدة. كما يجب إثبات أن استمرار الزواج يسبب ضررًا للطرف المتضرر. وتتحقق المحكمة من مدى تأثير العقم على العلاقة الزوجية. وقد ترفض الدعوى إذا كان العقم مؤقتًا

3) **أنواع العقم المؤثرة**

قد يكون العقم دائمًا أو مؤقتًا. وإذا كان دائمًا ولا أمل في العلاج، قد تحكم المحكمة بالطلاق. أما إذا كان مؤقتًا، فقد ترفض الدعوى. وتقيّم المحكمة رأي الأطباء. وتتحقق من تأثير العقم على الحياة الزوجية

4) **أثر الطلاق للعقم على الحقوق**

لا يؤثر العقم على الحقوق المالية، وتستحق الزوجة كامل حقوقها. كما لا يؤثر على الحضانة إذا كان هناك أطفال سابقًا. ويُعد الطلاق هنا بائنًا غالبًا. وتراقب المحكمة التزام الطرفين بعد الطلاق

5) **أثر العقم على العلاقة الزوجية**

قد يسبب العقم ضغطًا نفسيًا أو اجتماعيًا للطرفين. وتراعي المحكمة هذا الجانب عند الحكم. وقد تقترح جلسات صلح قبل الفصل. وتتحقق من مدى استحالة استمرار الزواج

6) **دور المستشار القانوني**

المستشار القانوني يقدم الأدلة الطبية ويعرضها بطريقة قانونية. كما يوضح للطرف المتضرر حقوقه. ويضمن سير الدعوى بشكل صحيح. ويقدم خطة قانونية لحماية حقوق الطرفين

**(رسالة للقارئ)**

العقم ليس خطأ أحد... لكن القانون يوازن بين الواقع والضرر النفسي للطرف المتضرر