الطلاق للضرر النفسي: هل يُقبل؟

1) **معنى الضرر النفسي قانونيًا**

الضرر النفسي يشمل الإهانة المستمرة، التقليل من شأن الزوجة، التهديد، الإذلال، أو خلق بيئة معيشية خانقة. ويعتبره القانون الإماراتي ضررًا حقيقيًا إذا أثّر على استقرار الزوجة أو صحتها النفسية. ولا يشترط وجود ضرر جسدي ليُقبل هذا النوع من الطلاق. المهم أن يكون الضرر ثابتًا ومؤثرًا. وتُقيّم المحكمة مدى خطورته على الحياة الزوجية

2) **شروط قبول دعوى الضرر النفسي**

يشترط أن يكون الضرر متكررًا أو جسيمًا، وليس مجرد خلاف عابر. كما يجب أن يثبت تأثيره على الزوجة بشكل واضح. وتتحقق المحكمة من وجود محاولات إصلاح سابقة. وقد ترفض الدعوى إذا كان الضرر غير مؤثر أو مبالغًا فيه. ويجب أن تكون الأدلة قوية ومقنعة

3) **طرق إثبات الضرر النفسي**

يمكن إثبات الضرر النفسي عبر رسائل، تسجيلات، شهادات، أو تقارير التوجيه الأسري. كما يمكن استخدام تقارير طبية نفسية إذا تسبب الضرر في اكتئاب أو قلق. وتتحقق المحكمة من مصداقية الأدلة. وكلما كانت الأدلة واضحة، كان الحكم أسرع

4) **أثر الطلاق للضرر النفسي على الحقوق**

يترتب عليه حقوق مالية إضافية للزوجة مثل المتعة والتعويض. وقد يؤثر على الحضانة إذا كان الضرر يؤثر على الأطفال. ويُعد الطلاق هنا بائنًا غالبًا. وتراقب المحكمة التزام الطرفين بعد الطلاق

5) **أثر الضرر النفسي على الأطفال**

الضرر النفسي قد ينعكس على الأطفال إذا كانوا يعيشون في بيئة متوترة. لذلك تُعطي المحكمة الأولوية للحاضن الأكثر استقرارًا. وقد تُنظم الزيارة بطريقة تمنع الاحتكاك بين الطرفين. وتراقب المحكمة سلوك الطرفين بعد الطلاق

6) **دور المستشار القانوني**

المستشار القانوني يجمع الأدلة النفسية والاجتماعية ويعرضها بطريقة مقنعة. كما يوضح للزوجة حقوقها المالية. ويضمن أن الدعوى تُرفع بالطريقة الصحيحة دون ثغرات. ويقدم خطة قانونية لحماية الأطفال

**(رسالة للقارئ)**

الضرر النفسي قد يكون أخطر من الجسدي... والقانون الإماراتي يعترف به ويحمي المتضرر