الطلاق وتقسيم الممتلكات: ما القواعد؟

1) **معنى تقسيم الممتلكات بعد الطلاق**

تقسيم الممتلكات هو تحديد نصيب كل طرف من الأموال أو الأصول التي تم اكتسابها خلال الزواج. ولا يوجد في القانون الإماراتي نظام "اقتسام نصف الثروة" تلقائيًا، بل يعتمد الحكم على الأدلة والمساهمات المالية. وتتحقق المحكمة من ملكية كل طرف. ويُعد هذا الموضوع من أكثر القضايا حساسية بعد الطلاق

2) **الممتلكات الخاصة بكل طرف**

الأموال أو الممتلكات التي كانت مملوكة لأحد الزوجين قبل الزواج تظل ملكًا له. ولا يحق للطرف الآخر المطالبة بها إلا إذا أثبت مساهمته في تطويرها. وتتحقق المحكمة من العقود والفواتير. ويُعد هذا النوع من الممتلكات خارج نطاق التقسيم

3) **الممتلكات المشتركة**

تشمل الممتلكات المشتركة ما تم شراؤه خلال الزواج بمساهمة الطرفين. وقد تكون المساهمة مالية أو غير مالية. وتتحقق المحكمة من الأدلة لإثبات المشاركة. وقد تُقسم الممتلكات حسب نسبة المساهمة. ويُعد هذا الجزء الأكثر تعقيدًا

4) **الديون المشتركة**

إذا كانت هناك ديون مشتركة، تُلزم المحكمة الطرفين بسدادها حسب نسبة المسؤولية. وتتحقق المحكمة من العقود البنكية. وقد تُسقط الديون عن أحد الطرفين إذا لم يكن له علاقة بها. ويُعد هذا الجانب مهمًا في الفصل المالي

5) **أثر التقسيم على الأطفال**

لا يؤثر تقسيم الممتلكات على حقوق الأطفال. وتظل النفقة ومسكن الحضانة مستقلة عن التقسيم. وتراقب المحكمة تنفيذ الحقوق المالية. ويظل الطفل هو الأولوية في كل قرار

6) **دور المستشار القانوني**

المستشار القانوني يجمع الأدلة المالية ويثبت المساهمات. كما يساعد في تقدير نصيب كل طرف. ويضمن عدم ضياع الحقوق. ويقدم خطة قانونية لتسريع الفصل المالي

**(رسالة للقارئ)**

تقسيم الممتلكات ليس صراعًا... بل عملية قانونية تعتمد على الأدلة والمساهمات الحقيقية